|
|
 |
|
|
|
||
| فواصل وابتسامات للمواضيع جديد | مركز التحميل | ابتساماتي | مزاجي |
|
|||||||
 |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | أنماط العرض |
|
#1
21/06/08
|
||||
|
||||
ألغــــــوا مجلس الأمة 2
في إطار نظامنا الدستوري
هناك سلطة الأمير كرئيس للدولة، وهناك السلطات الثلاث: السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة، والسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية ممثلة بالمحاكم والأجهزة الملحقة بها. وللأسف نلحظ هذه الأيام أنّه جراء ما تعرض له النظام الانتخابي من إفساد وعبث، وما شهدته الحياة النيابية من فساد وممارسات معيبة، فقد تنامى الاستياء من مجلس الأمة إلى درجات غير مسبوقة وبلغ مستويات غير مقبولة، حيث يطرح البعض مطلب تعطيل مجلس الأمة وإلغاء وجوده كمؤسسة دستورية، وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور المقررة لوجود المجلس، وليس مجرد حلّه وفق ما هو مقرر في الدستور وإجراء انتخابات نيابية مثلما حدث وتكرر أكثر من مرة في السنوات الأخيرة... وهذه الدعوات وغيرها إنما هي دعوات خطرة وغير مسؤولة، ولكنها مع الأسف أصبحت رائجة، وهناك مَنْ يعمل جاهداً على ترويجها وتشجيعها وإشاعتها والتهيئة لقبولها! ووفق المنطق البائس لأصحاب هذه الدعوات، فإنّه يفترض أيضاً أن يؤدي الاستياء من فشل الحكومات المتعاقبة وسوء إدارتها لشؤون الدولة وضعفها وعجزها إلى المطالبة ليس فقط باستقالة هذه الحكومة أو تلك، وإنما إلى المطالبة بإلغاء وجود مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، وهذه بالطبع فوضى ومطلب غير ممكن التحقق وهو لا يقل في سخفه عن المطالبة بإلغاء وجود مجلس الأمة كسلطة تشريعية نتيجة الاستياء من الممارسات النيابية المعيبة! ومن الواضح أنّ دعاة تعطيل الحياة النيابية يتناسون ما سبق أن شهدته الكويت خلال الانقلابين الأول والثاني على النظام الدستوري في العامين 1976 و1986 حيث لم يتم حل مجلس الأمة وحده، وإنما جرى أيضاً تعطيل العمل بالدستور، وتقييد الحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة، وحرية الاجتماعات العامة، حيث جرى تعطيل بعض الصحف إدارياً، وفُرضت عليها الرقابة الحكومية المسبقة، كما جرى حلّ مجالس إدارات عدد من جمعيات النفع العام، وتمّ حلّ البعض الآخر بشكل نهائي مثلما حدث لنادي الاستقلال عندما عارضت هذه الجمعيات الانقلاب على الدستور! بل يتناسى دعاة تعطيل الحياة النيابية أنّ الانقلابين السابقين على الدستور لم يقودا البلاد إلى طريق التنمية... فخلال الانقلاب الأول تمّ بذر بذرة أزمة سوق المناخ، وخلال الانقلاب الثاني شهدت الكويت أكبر سرقة لاستثمارات الدولة، وليس مجرد قضية الناقلات... هذا ناهيك عن أنّ الحكومة عندما انفردت بالسلطة خلال فترة الانقلاب الأول على الدستور، فقد عبثت بالنظام الانتخابي، وقامت بتفتيت الدوائر العشر، التي وضعها المجلس التأسيسي، إلى خمس وعشرين دائرة صغيرة، أدت إلى إفساد النظام الانتخابي، ولا تزال آثار ذلك العبث والإفساد مستمرة إلى يومنا هذا، حتى بعد إلغاء نظام الدوائر الخمس والعشرين... كما أنّ الحكومة عندما انفردت بالسلطة خلال فترة الانقلاب الثاني على الدستور، فإنّها تجاهلت تطبيق أول خطة تنمية خمسية للكويت أقرها مجلس الأمة في العام 1986 قبيل حلّه بفترة قصيرة، ولم يكن ممكناً حينذاك توجيه الاتهام إلى مجلس الأمة بأنّه أعاق التنمية، لأنّ السلطة نفسها لم تكن ولا تزال في غير هذا الوارد! وعلى الرغم من كل هذه الشواهد الملموسة والخبرات المؤلمة والتجارب المؤسفة، فإنّ البعض لا يزال متمسكاً بأوهامه حول إمكانية وجود ديموقراطية من دون برلمان، وتحقيق الإصلاح في ظل الانفراد بالسلطة والقرار، وإنجاز التنمية في إطار وضع غير دستوري! أحمد الديين " ديمقراطية بلا برلمان" عالم اليوم [سجل معنا ليظهر الرابط. ]
|
|
24/06/08
|
رقم المشاركة : 2 | |||||||
|
إيحبون الدستور؟...طل |
|||||||
|
|
|
24/06/08
|
رقم المشاركة : 3 | |||||||
|
أخوي شفت كركتير حلو وعجبني للرسام آرتي ... |
|||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| أدوات الموضوع | |
| أنماط العرض | تقييم هذا الموضوع |
|
|
 |
![[ Thanks Pink & Candy 3hood ]](images/Pink-Candy/Pi-Ca-112.gif)
يطلع بن لادن بيننا واحنا ماندري 
النمط الخطي
