فتح باب الترشيح.. الإثنين المقبل

مرسوم دعوة الناخبين يصدر الأحد واستقبال طلبات المرشحين يستمر 10 أيام.. السماح بالتصويت في يوم الاقتراع بشهادة الجنسية وإدارة الانتخابات سلمت 100 ألف بطاقة انتخابية لأصحابها

فتح باب الترشيح.. الإثنين المقبل

مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة حددت الحكومة موعده في الأحد المقبل 13 ابريل الجاري.. أما فتح باب قبول طلبات الترشيح فسيكون في اليوم التالي الاثنين 14 من الشهر نفسه ولفترة تستمر عشرة أيام.
وهذان الموعدان حددتهما الحكومة في اجتماعها أمس الذي أقرت فيه السماح بالتصويت أثناء الاقتراع في 17 مايو المقبل بشهادة الجنسية «تجنبا لأي تعقيدات تتعلق باصدار البطاقة الانتخابية ما قد يترتب عليه حرمان الناخبين من ممارسة حقهم في الانتخاب».
وكان مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية ذكر أن «المختاريات سلمت مئة ألف بطاقة انتخابية خلال العشرين يوما الماضية.. وجار توزيع البقية التي يصل عددها إلى 160 ألفا».
وحظي اجتماع مجلس الوزراء بمناقشة أكثر من قضية، من بينها إزالة الدواوين وتصفيات تشاورية لقبائل أجريت لتزكية مرشحين لانتخابات مجلس الأمة.
وأوضحت مصادر أن «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أشاد بفريق الإزالات وتعامله الراقي مع المواطنين.. وأكد أن الحكومة ستبسط في المرحلة المقبلة القانون على الجميع وتفرض لغته.. وتطبقه على الأرض» ومن ضمن ذلك محاربة الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات.
وعرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا عن التصفيات التشاورية في الدائرة الخامسة واكد ان هناك صورا واثباتات تؤكد تنفيذها «ونحن لن نتهاون في مراقبتها ومنعها».
وتأكيدا لما نشرته «الوطن»، اصدر الوزير الخالد قراراً يحمل رقم 2008/697 بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت برئاسة مدير البلدية أحمد الصبيح «للاشراف على تنفيذ احكام قانون الانتخابات 2008/4، وتقديم تقرير أسبوعي باعمالها الى وزيري الداخلية والبلدية».
وكذلك اصدر وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب قراراً بتشكيل لجنة متابعة انشطة المنظمات النقابية التي تشمل النقابات والاتحادات العمالية واتحادات اصحاب الاعمال برئاسة وكيل وزارة الشؤون المساعد للشؤون القانونية.
وعرض في مجلس الوزراء تقرير قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي تطرق فيه الى صرف زيادة الـ 120 ديناراً التي ستصرف الشهر الجاري.
ولاحقا، اعلن وزير المالية رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مصطفى جاسم الشمالي، ان «المؤسسة انتهت من اعداد البرامج الالية الخاصة بصرف الزيادة المستحقة لاصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن منح زيادة بواقع 120 ديناراً شهرياً للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة اعتباراً من 2008/3/1».
واضاف ان «الزيادة ستصرف بأثر رجعي مع معاش ابريل الحالي وفقا لمواعيد الصرف المعتادة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين» موضحاً ان اجمالي المبالغ لهذه الزيادة بلغت 22 مليونا و500 الف دينار، ويبلغ عدد المستفيدين منها من اصحاب المعاشات المدنيين والعسكريين 77 ألفا و319 متقاعداً، فيما يبلغ عدد المستحقين 56 ألفا و600».
ووافق مجلس الوزراء على تعديلات على قانون التجمعات، بعدما اضاف فقرتين ثانية وثالثة إلى المادة 135 من القانون تتعلقان بحفظ الأمن العام وهيبة رجال الأمن، لاصداره بمرسوم ضرورة، كما نشرت «الوطن» ذلك الاسبوع الماضي.
وأقر مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة وبلغت قيمتها 18 ملياراً و500 مليون دينار تمهيداً لإصدارها بمرسوم ضرورة.
على صعيد آخر، حذر رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي من اتهامات يتبادلها المرشحون غير صحيحة، وحديث عن حل غير دستوري لمجلس الأمة، مبينا أن «شيئا من هذا لا صحة له».
وتمنى على الحكومة «العمل الجماعي.. وعلى رئيسها الشيخ ناصر المحمد التخلص من أي وزير لا يعمل ويجد»، فيما رأى أن السماح بالتصويت أثناء يوم الانتخابات بشهادة الجنسية بأنه «قرار مناسب.. ونتمنى أن نبدأ مرحلة ما بعد الانتخابات بروح جديدة».
وفي ندوة نظمها الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة، ذكر النائب السابق ضيف الله أبورمية: «الحكومة حلت المجلس وبدأت التأزيم مع الشعب.. سأستجوب رئيس الوزراء مهما كان، اذا استمرت الازالة».
أما النائب السابق أحمد المليفي فأكد في ندوة ألقاها في منطقة اليرموك مساءأمس أن «تأخير اصدار مرسوم دعوة الناخبين هدفه تقليص الحراك السياسي».


المصدر جريدة الوطن الكويتيه
تاريخ النشر: الثلاثاء 8/4/2008