توزيع 76% من اسهم بنك جابر الاسلامي على المواطنين الكويتين يثير القنابل في مجلس الامه

ا


لكويت - عمر محمود

أثار قرار توزيع 76% من أسهم بنك جابر الإسلامي (قيد التأسيس) على مواطني دولة الكويت انقساما واضحا بين المواطنين والمراقبين والاقتصاديين؛ حيث أشاد الفريق الأول بالفكرة وطالبوا بسرعة تأسيس البنك وعدم المماطلة، بينما اعتبر الفريق الآخر (الاقتصادي) المنحة خرابا اقتصاديا لمجافاتها -حسب وصفهم- المنطق الاقتصادي، وتعزيزها لمفهوم الدولة الريعية التي تحول المواطنين من منتجين إلى اتكاليين، ويبعد الحكومات عن تنفيذ المشاريع التنموية التي يتطلبها الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة في ظل التذبذب الحاد في سعر النفط.

ورأى التيار المعارض أن الغرض من القرار هو الحد من المطالبة بزيادة الرواتب، وسقف المعاش التقاعدي، وإسقاط القروض وفوائدها وفواتير الخدمات عن المواطنين، وإجبار المواطنين على الادخار، متسائلين: ماذا سيضيف هذا المشروع على القطاع المصرفي وعلى تنشيط الاقتصاد؟ والسؤال المهم: لو تمت إجراءات إنشاء مصرف جابر الإسلامي من خلال بنك الكويت المركزي -وهو الإجراء المفترض أن يتبع- هل سيقبل البنك إقراره؟


السعدون: القرار خراب اقتصادي

ورفض رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون الفكرة جملة وتفصيلا، واصفا إياها بـ"الشعبوية"، موضحا أن الأصل في المواطن أن يكون دافع ضرائب، وبالتالي لماذا يتم إعفاؤه هنا من دفع قيمة المبلغ؟.

ولفت السعدون إلى أن إدراج البنك في البورصة سيرفع سعر السهم إلى حدود قد تتراوح بين 400 - 500 فلس، ويجب أن يدفع المواطن سعر السهم حتى ولو كان فلسا، مؤكدا أنه ضد مبدأ إعفائه وضد ما وصفه بالاستزادة.

وتابع "أن توزيع المنح والعطايا، أو ما يمكن أن يطلق عليه بالضرائب السلبية، أمر خاطئ من الناحيتين السياسية والاقتصادية، كما أنه يخرب منظومة قيم الإنتاج لدى المواطن، ويقوض تنافسية الاقتصاد، ومن الناحية المالية فإن خصم 100 فلس من هذا السعر لن يؤثر كثيرا في مستوى الربحية التي يحققها المواطن".


التميمي: الفكرة طرح سياسي

من جهته قال الباحث الاقتصادي عامر التميمي "إن فكرة إنشاء البنك تجافي المنطق الاقتصادي السليم، وإن العائد لا بد أن يقابل بالإنتاج وليس بالمنحة"، موضحا أن الأمر من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية، ومن ثم توقعات بالمزيد من غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن فكرة البنك طرح سياسي ولا تقوم على أسس اقتصادية سليمة، وأن التوزيع يجب أن يتم بعدالة على جميع المواطنين من دون تفريق بينهم باعتبار الأمر حقا للجميع.

واتفق أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. صادق البسام مع هذا الرأي، بالقول إن الأمر لا يعدو سوى هروب حكومي من مواجهة مجلس الأمة، وإن منطق الأمور الاقتصادية يقتضي السعي نحو تنفيذ الالتزامات المترتبة على تملك الأشياء وليس منحها كهبة؛ مما يوطن مفهوم الاتكالية لدى المواطن بدلا من الإنتاج، وقال "إن توزيع الأسهم يجب أن يتجه نحو الفئات الأكثر احتياجا"، موضحا أن التقسيم بعدالة بين جميع المواطنين هو الأفضل.


المنافسون: السوق تستوعب

وقال أحد المصرفيين في بيت التمويل الكويتي، ردًّا على سؤال حول مدى قدرة السوق على استيعاب فكرة تأسيس المصرف في ظل وجود ثلاثة مصارف و33 شركة استثمار إسلامية، بأن السوق المصرفية نشط ولديه القدرة على المنافسة في السوق خاصة في ظل الدعم الحكومي، وقال "إن السوق بحاجة كبيرة إلى مثل هذا النوع من الأسواق في ظل الاحتياجات المتزايدة لتطوير أداء المصارف الإسلامية، باعتبار الكويت أحد المراكز الهامة للصناعة المصرفية الإسلامية ليس على المستوى الخليجي وإنما على المستوى العالمي"، مشيرا إلى أن الصناعة لا تزال لديها القدرة على استيعاب أكثر من مصرف في ظل الاتجاه المتزايد من قبل الأفراد نحو العمل مع المصارف الإسلامية.

من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور إن شركات المساهمة العامة هي الحل للخروج من ثقافة المجتمع الاستهلاكي إلى الثقافة الإنتاجية، بعيدا عن تغذية الضغوط التضخمية وإشراك الأفراد في العملية الإنتاجية بصورة أكثر عدالة، ومن ثم فإن الحكومة في ذلك تنجح في الخروج من المواجهة بصورة ناجحة بدلا من توزيع العوائد على شراء المديونيات وزيادة الرواتب، بما يزيد من الأسعار اشتعالا من دون مبرر، ويبعد الجميع عن الحل الاقتصادي الأمثل، موضحا أنه لا يرى مانعا من العدالة المتساوية للأسهم على كافة المواطنين.


التيار المؤيد

ورأى المحامي والخبير القانوني د. إبراهيم الحمود أن فكرة تأسيس البنك جيدة، حيث تبني الدولة أصولا ونوعا من الاستثمار الإجباري، وهي تقوم بتوظيف الفوائض المالية، قائلا إن الدولة وظفت مجموعة أموال في أصول استثمارية جيدة، لافتا إلى أن الفكرة تتمثل بتوظيف الفائض المالي المحقق لدى البلاد.

وقد تفاوتت آراء المواطنين حيال الفكرة، ففي الوقت الذي يعارض القلة منهم فكرة إنشاء البنك ترى الغالبية منهم أن الفكرة جيدة، مشددين على وجوب الإسراع بتأسيس البنك لا المماطلة، كما يحصل في سائر المشاريع لافتين إلى ضرورة تأسيس بنك إسلامي آخر، حيث لا يوجد في الكويت اليوم سوى بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان.

إلا أن القلة المعارضة والغالبية الموافقة رأوا أن لا مانع لديهم من الحصول على المنحة النفطية باعتبارها حقًّا مشروعًا لهم.

من جهته قال أستاذ الاقتصاد د.أحمد الرفاعي إن البنك يقلل من احتكار صناعة الصيرفة الإسلامية وجعلها أكثر تنافسية بدخول مصرف جديد يساهم فيه جميع المواطنين، ويجعل المواطن جزءًا لا يتجزأ من المال العام بدلا من جعله موظفا، وبالتالي فإن المشاركة في البنك من قبل المواطنين هو أمر مهم وضروري وحيوي للخروج من دائرة التضخم بصورة جيدة، مؤيدا فكرة التقسيم العادل للثروة بدلا من توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجا.

المصدر:
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]